تشارك دائرة الموارد البشرية / حكومة الفجيرة في معرض عجمان للتوظيف 2015 و الذي افتتحه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أمس، في قاعة الشيخ زايد للمؤتمرات بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بمشاركة أكثر من 55 جهة حكومية واتحادية و خاصة. ويوفر المعرض الذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية لحكومة عجمان، في نسخته الثانية، تحت شعار "الانطلاقة نحو مستقبل مهني ناجح" 2000 وظيفة للمواطنين في مختلف المجالات والتخصصات. وجاءت مشاركة دائرة الموارد البشرية / حكومة الفجيرة في هذا المعرض بهدف التعريف بالدائرة واختصاصاتها فيما يتعلق بتدريب وتأهيل الباحثين عن عمل و المشاركة في عملية خلق فرص حقيقية لطالبي الوظائف. وقد زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي جناح الدائرة المشارك في المعرض وتحدث إلى موظفي الدائرة في إطار المشاركة التي تستمر حتى اليوم الخميس الموافق 26 فبراير 2015.  

عقدت اليوم في دائرة الموارد البشرية/ حكومة الفجيرة الدورة التدريبية (تحرير الخبر الصحفي)، والتي قدمها الصحفيين يوسف علي و محمد الرفاعي، واستهدفت موظفي وموظفات الدوائر الحكومية والهيئات الإتحادية في إمارة الفجيرة وتستمر حتى يوم غد الخميس الموافق 26 فبراير 2015. تهدف الدورة التدريبية إلى تعريف المتدربين بالآليات التي تحكم عمل المؤسسات الصحفية، و أنماط إنتاج الأخبار ومهارات الكتابة الصحفية الإحترافية، بالإضافة إلى تعريفهم بمهارات الكتابة الصحفية للمواقع الإلكترونية، وذلك عبر عدد من المحاور الرئيسية التي تناقشها الدورة ابتداءً .بتعريف الخبر الصحفي وعناصره وأنواعه ، والحديث الصحفي و كيفية إجراءه وأخيراً كتابة التحقيق الصحفي وتحريره  

____________________________________________________ اختتم اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2015 البرنامج التدريبي (فن إدارة المعارض) الذي نظمته دائرة الموارد البشرية/ حكومة الفجيرة في مقرها بالفجيرة، والذي قدمته المحاضرة المستشارة/ خلود الطنيجي يوم الثلاثاء الموافق 10 فبراير 2015، واستمر حتى اليوم. واستهدف البرنامج موظفي وموظفات الدوائر الحكومية والجهات الإتحادية في إمارة الفجيرة. الجدير بالذكر أن البرنامج هدف إلى تعريف المنتسبين له بطبيعة الفعاليات والمؤتمرات وكيفية التحضير لها وإعدادها وإدارتها، بالإضافة إلى المفاهيم المعاصرة للعلاقات العامة واستراتيجياتها من خلال مناقشة عدد من المحاور الرئيسة. وفي نهاية البرنامج تم تكريم المحاضرة و كذلك تكريم المنتسبين والمشاركين في البرنامج وتقديم شهادات التقدير لهم.  

في الكتاب الأخير للتنافسية الدولية، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا، تم تصنيف حكومة الإمارات الحكومة الأكثر كفاءة عالمياً، ولا أذيع سراً عندما أقول بأن السبب الرئيس لتفوق أدائنا الحكومي هو أننا خلال سنوات طويلة لم نتعامل مع مؤسساتنا الحكومية على أنّها جهات حكومية، بل على أنّها مؤسسات خاصة، تنافس القطاع الخاص، وتعمل بنفس عقليته، وتتبنى أفضل ممارساته، وتقاس أعمالها وخدماتها بنفس معاييره، بل ذهبنا أبعد من ذلك، وبدأنا نقيس سعادة متعاملينا، ونصنف مراكز خدماتنا، وفق أنظمة النجوم الفندقية المتعارف عليها عالمياً. وأثبتت التجربة نجاحها، حيث ارتفع أداء مؤسساتنا، وحققنا الكثير من أهدافنا، ولعلنا نناقش ذلك بشيء من التوسع في القمة الحكومية القادمة. لكن شركات القطاع الخاص تمر بدورات في أعمالها، فهي تبدأ صغيرة ثم تنمو وتنطلق وتكبر، ثم يأتي من ينافسها، ويطلق منتجات أفضل من منتجاتها، فيتراجع نموها، ويتضاءل حجمها، وتقل أهميتها، ويضعف تأثيرها، وقد تخرج من دائرة المنافسة. وهذا ما تثبته الكثير من الدراسات، فأكبر 500 شركة عالمياً في عام 1955 لم يبق منها اليوم إلا 11% فقط، أمّا الـ89% الباقية فقد خرجت تماماً من دورة الحياة والتأثير، بل الأكثر إدهاشاً في الموضوع أن متوسط عمر الشركات في تلك القائمة سابقاً كان 75 عاماً، أما اليوم، وفي عالم سريع التغير والتفاعل، فإن متوسط أعمار الشركات في هذه القائمة هو 15 عاماً فقط، لأن المنافسة اشتدت، والمنتجات تغيرت، والمجتمعات تطورت. السؤال هو: هل يمكن تطبيق التفكير نفسه على الحكومات؟ هل تشيخ الحكومات والدول وتتأخر مع مرور الزمن؟ هل تبدأ قوية وتكبر ثم يأتي من يزيحها من مراكزها، فتتراجع، ويقل نموها حتى تخرج من دائرة المنافسة؟ لا أعتقد أن أحداً يمكن أن يختلف معي على الإجابة: نعم الحكومات تشيخ، وتشيخ معها دولها وشعوبها أيضاً، وتتراجع أهميتها، ويقل تأثيرها، فتصبح خارج دائرة المنافسة والاعتبار، أو لنقل بعبارة أخرى خارج دائرة التاريخ. لكن لنكن إيجابيين ــ مع الاستمرار في تطبيق نظريتنا في التعامل مع الحكومات كشركات ــ ولنركز على الـ11% من الشركات التي بقيت في القائمة، ولنسأل أنفسنا كيف استطاعت البقاء في المنافسة؟ وما السر في طول شبابها وتجدد طاقاتها؟ نسأل هذا السؤال حتى تبقى دولنا وشعوبنا أيضاً ضمن سباق التنافس الدولي، أو لنقل لتبقى في سباق الحضارة الإنسانية، وضمن تاريخ الأمم والشعوب التي تشكل العالم اليوم وتصيغ مستقبله. لا أشك لحظة واحدة في قدرات عقولنا البشرية، فقد خلقنا الله لعمارة هذه الأرض، نحن خلفاء الله في أرضه، وركّب فينا سبحانه من الذكاء والقدرات الذهنية والدوافع النفسية ما يجعلنا صالحين ومؤهلين لهذه المهمة العظيمة، مهمة تحتاج عقولاً متطورة ومتعلمة ومتجددة ومبدعة ومبتكرة. لو لم يبتكر الإنسان الزراعة لما قامت حضارة، ولو لم يكتشف فوائد النار لما تطورت تلك الحضارة، ولو لم يبتكر العجلة أو الكهرباء أو الإضاءة أو المحركات أو غيرها لما تقدمت الإنسانية، ولو لم يبتكر الإنسان الإنترنت أو الهاتف الذكي لما وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم. سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار! وأستغرب من بعض الحكومات التي تعتقد أنها استثناء من هذه القاعدة. الابتكار في الحكومات ليس ترفاً فكرياً، أو تحسيناً إدارياً، أو شيئاً دعائياً؛ الابتكار في الحكومات هو سر بقائها وتجددها، وهو سر نهضة شعوبها وتقدم دولها. إذا لم تبتكر الحكومات في طرائق التعليم مثلاً، وتعدّ جيلاً جديداً لزمان غير زمانها، فحتماً ستشيخ تلك الحكومات، وحتماً ستتأخر شعوبها. في دراسة حكومية أميركية، أجريت مؤخراً، تبين أن 65% من الطلاب في مرحلة رياض الأطفال سيعملون في وظائف غير موجودة حالياً، بل سيتم استحداثها. وفي دراسة لجامعة أكسفورد تبيّن أن 47% من الوظائف الحالية في جميع المجالات الرئيسة ستختفي، بسبب التقدم التقني والتكنولوجي، حيث ستحل الأجهزة محل البشر، وذلك خلال عقد من الآن فقط! والسؤال هو: كيف نجهّز أجيالنا وأبناءنا لذلك الوقت؟ وكيف نعد دولنا للمنافسة، ليس الآن، لكن بعد عقد أو اثنين من اليوم؟ الإجابة تكمن في الابتكار، وأن نعلّم أجيالنا مهارات التفكير الإبداعي، ومهارات التحليل والابتكار، ومهارات التواصل والتفاعل، وإلا فإننا نخاطر كحكومات بأن تتأخر شعوبنا وتتأخر نهضتنا، أو بكلمة أخرى أن تشيخ دولنا. إذا أردنا أن نكون حكومات مبتكرة فلابد أن نفكر كشركات مبتكرة، وهنا سؤال لابد أن نطرحه على أنفسنا أيضاً: ما هو الأهم للحكومات؟ أن تستمر في الصرف بشكل مكثف على البنية التحتية من شوارع وطرقات وأنفاق وجسور وغيرها؟ أم أن تهتم بالصرف على البنية التحتية غير المرئية من تغيير في الأنظمة، وتطوير في التعليم والمهارات، وبناء للتطبيقات، وإجراء الأبحاث والدراسات، ودعم الابتكارات؟ تخبرنا الدراسات بأن أكبر 500 شركة عالمية قبل 40 عاماً كانت أصولها المرئية تمثل 80% من إجمالي الأصول، لكن اليوم أصبحت الأصول غير المرئية كالأبحاث والدراسات والاختراعات تمثل أكثر من 80% من إجمالي الأصول في قائمة الشركات الـ500 الأولى عالمياً. وأنا أقول: إذا أرادت الحكومات أن تبقى في دائرة المنافسة العالمية، وأن لا تشيخ، فلابد أيضاً أن تحذو حذو تلك الشركات، وأن تبدأ بإعادة التفكير في ميزانياتها، وأين تصرف أموالها؛ فتقليد القطاع الخاص لا يكون فقط في الخدمات، بل حتى في طرائق صرف الميزانيات وأولوياتها. وليس سراً أن حكومات أميركا وأوروبا تصرف مجتمعة سنوياً أكثر من 250 مليار دولار من الأموال الحكومية على الأبحاث والتطوير، لتبقى في مواقع الريادة العالمية، وليس خافياً على أحد أيضاً أن سر تطور دول مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية خلال فترة قصيرة هو تأجيل الصرف على البنية التحتية، وتركيزها الكبير على تطوير التعليم، وبناء مهارات ومعارف شعوبها، أي البنية غير المرئية. بل إن دولة مثل بريطانيا تصرف من ميزانيتها سنوياً على البنية التحتية غير المرئية، كاستحداث الأنظمة والتدريب والأبحاث والتطوير، أكثر مما تصرفه على البنية التحتية المرئية من شوارع وأنفاق ومبانٍ وغيرها (124 مليار جنيه مقارنة بـ93 مليار جنيه حسب أرقام 2009). عندما تكون الحكومات مبتكرة، فإن بيئة الدولة تكون كلها مبتكرة، وعندما تشجع البيئة على الإبداع والابتكار تنطلق طاقات الناس نحو آفاق جديدة، وتتفتق مواهبهم، ويصبح تحقيق أحلامهم وطموحاتهم ممكناً، وهذا أحد أسرار نجاح الدول التي تشجع شعوبها على الابتكار. وفي العالم الذي نعيش فيه اليوم، والذي أصبحت فيه حركة العقول والمواهب والمعلومات مفتوحة كما لم يحدث في تاريخ البشرية من قبل، أصبحت مدن العالم المختلفة تتنافس لتوفير البيئة الأذكى والأكثر إبداعاً لاستقطاب هذه المواهب، والاستفادة منها لبناء قوتها وتميّزها وزيادة تنافسيتها. الحكومات المبتكرة هي حكومات جاذبة للمواهب، فعّالة في الأداء، متجددة في الأنظمة والسياسات والخدمات. الحكومات المبتكرة هي القاطرة الأساسية لنهضة الشعوب، وتقدّم الدول، وارتفاع شأنها. الحكومات المبتكرة تطلق طاقات الشعوب، وترفع من قيمة عقل الإنسان، وتحقق الحكمة الربانية في أن نكون خلفاء الله في أرضه. الابتكار هو أن تكون أو لا تكون: أنا حكومة مبتكرة، إذاً أنا حكومة موجودة. -------------- المصدر: الإمارات اليوم  

ضمن التعاون المشترك بين المؤسسات و السعي إلى بناء علاقات استراتيجية تم عقد إجتماع بين دائرة الموارد البشرية و وزارة الــــــداخلية وذلك بقاعة اجتماعات دائرة الموارد البشرية في تمام الساعة 10.30 صباحا من يوم الأثنين الموافق 26/01/2015 ، وذلك لمناقشة مبادرة ثقافة القانون التي عرضتها دائرة الموارد البشرية على وزارة الــداخلية لتكون الشريك الاساسي للمبادرة ، وتهدف مبادرة ثقافة القانون بتكوين شراكة ايجابية مع مختلف الإدارات حيث أن المبـادرة هي مبادرة ثقافيه مجتمعيه تشمل جميع أفراد المجتمع و تم مناقشة العديد من المحاور المهمه التي تتضمنها المبادره و هي ( الطلاب ، الموظفين ، الإستهلاك ،المخالفات المرورية ، ارشاد الاحداث ، الوطن والمواطنة و العمالة ) و في الختام تم الإتفاق على وضع آلية العمل و إعداد فريق بالتعاون مع وزارة الداخلية لتطبيق المبادرة .  

__________________________________________________________________ انطلاقاً من قوة الترابط بين القيادة و الشعب، و ما حققته الإستجابة السريعة لتلبية واجب الخدمة الوطنية الإماراتية وهو المشروع الإستراتيجي العظيم المبني على منظومة التكامل الحضاري في الفكر الثقافي الديمقراطي ، و ما ينتج عنه من فوائد استراتيجية : الإنضباط ، الولاء ، السلوك العسكري ، الثقة بالنفس ، تجنب السلبيات ، العلوم العسكرية ، ثقافة العمل العسكري، الصديق المفيد ، عظمة فداء الوطن ، صناعة الرجولة الحقيقية ، ترسيخ ثقافة الوحدة الإماراتية ، المعنى الحقيقي للوطنية و المواطَنة ، التحلّي بالنظام ، الأمن القومي ، توظيف العاطلين عن عمل ، التعبير القيادي . هذه سمات الإماراتي الأصيل في بلد الديمقراطية والتعبير الفكري القويم. مع تحيات/دائرة الموارد البشرية/حكومة الفجيرة